تعد ريادة الأعمال الاجتماعية الحل لرفع تحديات التنمية المستدامة، والتي تتطلب تحسين ظروف المعيشة لجميع الأفراد دون زيادة في استخدام الموارد الطبيعية باستدامة فعالة قادرة على حفظ الموارد للاجيال القادمة، حيث أن حضارات الأمم أصبحت تقاس بمستوى دخل الفرد بعيداً عن تنمية خصائصه ومزاياه وإسهاماته الإنسانية.
وهنا يجب أن يولد التوجه نحو التنمية الاجتماعية الشاملة بالمستوى التكنولوجي بهدف الوصول إلى علاقة أكثر ملاءمة بين التكلفة والعائد، والمستوى الاقتصادي، ويتمثل في التوصل إلى طرق أكثر إنتاجية بالتخطيط، وتوزيع العائد، والمستوى الاجتماعي من خلال تحريك النظام الاجتماعي وتوسيع مجالات العلاقات والوعي والمسؤولية.
تهدف التنمية الاجتماعية الى تشجيع أبناء المجتمع على التغيير والإنتقال إلى وضع أكثر تطوراً ونشر القيم والعادات والتقاليد السامية وأهمها التعاون والصدق والالتزام بأداء المهام وانجاز الأعمال ومحاربة المشكلات التي تركها الوضع الإقتصادي المتدهور كالبطالة والهجرة الداخلية، وتحسين الوضع الاجتماعي لأبناء المجتمع ورفع المستوى المعيشي بريادة الأعمال الأجتماعية من خلال تنظيم وإدارة تحديات اجتماعية تحقق تغييراً اجتماعياً مطلوباً يقاس بالربح المادي و بالقيمة الاجتماعية باستخدام الأساليب الإبداعية والمبتكرة لتنمية المشروعات والمؤسسات التى تحقق تأثير اجتماعى واسع النطاق، وتضمن تعزيزاً جلياً للرخاء الاقتصادي المشترك والقضاء التدريجي على الفقر المدقع وهذا حلاً سحرياً ومشجعاً للسلوك الايجابي الدافع لعملية التنمية الاجتماعية ومحتوياً للمشكلات الاجتماعية.
يمكن قياس أهم آثار الريادة الاجتماعية على التنمية في المجتمع وبشكل مستدام وفق المستويات التالية:
- المدى القصير: تغييرات ملموسة في اقتصاد المجتمع (خلق فرص عمل، توليد الناتج، أو زيادة الادخار ).
- المدى المتوسط: تتجلى قيمة الريادة الاجتماعية في كونها نموذجاً محتملًا يعمل على رفاهية المجتمع وتحسين أوضاعه، ومن ثم يقاس نجاح الريادة الاجتماعية بقدرتها على زيادة الإنتاجية،والمشروعات التنموية.
- المدى الطويل: أن المساهمة الأكثر أهمية للريادة الاجتماعية تحدث على المدى الطويل، وتقاس بقدرتها على خلق واستثمار رأس المال الاجتماعي.
إن قيمة وفعالية رأس المال الاجتماعي ينصب في العلاقات الاجتماعية ودور التعاون والثقة في تحقيق الأهداف الاقتصادية ،ويتألف من شبكات اجتماعية وشبكات مشاركة مدنية، وعادات مشتركة لها تأثير على إنتاجية المجتمع وله قيمة تؤثر على إنتاجية الفرد أو المجموعة ، ومن ثم تظهر الإمكانية في تحويل رأس المال الاجتماعي إلي رأس مال مادي ويعد معياراً لنجاح الديمقراطية والمشاركة السياسية.
أما كيف يمكننا أن نفسر الاختلافات بين المجتمعات من حيث مخزونها من رأس المال الاجتماعي؟ فيتم عن طريق دراسة حقيقية لرأس المال الاجتماعي، حيث يتم أولاً خلق ثقة اجتماعية ، قد يكمن في الأدوار المختلفة التي تلعبها الدولة في تعزيز المشاركة في المنظمات والمؤسسات وفعاليتها في إنفاذ الاتفاقات.
إن "المخزون الفوضوي" من أسهم رأس المال الاجتماعي الحالي. يجب أن يُقرأ فقط كتحذير يُلزمنا لتوليد المزيد من رأس المال الاجتماعي المنمذج ويشكل حلقة إيجابية فاعلة تبدأ بإنشاء علاقات ثقة وتضامن وتأسيس الشبكات الاجتماعية ، الرسمية أو غير الرسمية كالاتحادات ومذكرات التفاهم والاتفاقيات وتعبر عن اعتبارات للعمل الاجتماعي، وعلى الدول تقديم الإعانات لتشكيل روابط جديدة ولديها إدارة عامة تتسم بالتماسك والكفاءة، والنموذج يقترح دورة حميدة كلما زاد تكرار المشاركة في الأنشطة المجتمعية، يؤدي ذلك إلى مستوى أعلى من الثقة، وبالتالي زيادة التماسك والعمل الجماعي.
وأحد المظاهر الإيجابية العالية المستوى لرأس المال الاجتماعي في المجتمع هو حدوث تفاعلات اجتماعية متكررة تتخذ من "المشاركة الاجتماعية المتعددة" مفتاحاً لحل مشكلات المجتمع الاقتصادية والسياسية والتنموية والثقافية والاجتماعية .
وللمضي بالريادة الاجتماعية هناك ضرورة زيادة عدد حاضنات الأعمال الاجتماعية التي تعود بالربح المادي ولا تتناقض مع المنفعة العامة، ويقاس نجاحها بما حققتهُ من فائدة للمجتمع إضافة إلى الربح المادي.
يحتاج رواد الأعمال الاجتماعيين إلى شبكات أوسع لتبادل الأفكار ونشر أفضل الممارسات، إن عزلهم يجعل الريادة أقل كفاءة، ويحاول الريادي في الغالب التوصل إلى حلول خاصة به للتغلب على هذه العزلة، بجمع ونشر أفضل الممارسات، وأن يوفر منتدى للنقاش وابتكار الأفكار، ويمكن لأصحاب المشاريع تبادل الاتصالات والروابط مع الشركات، وتوفير سوق للوظائف من نوع ما، أو إجراء تدريبات مشتركة.
هنا يجب أن تعمل المؤسسات ضمن حدود استراتيجيتين:
الأولى: غير ربحية مع استراتيجيات الدخل المكتسبة: مؤسسات اجتماعية تؤدي نشاطاً تجارياً اجتماعياً هجيناً لتحقيق الاكتفاء الذاتي، في هذا السيناريو يقوم منظمو مشاريع الريادة الاجتماعية بأعمال اجتماعية وتجارية على حد سواء، ويتم استخدام الإيرادات والأرباح الناتجة فقط لزيادة تحسين تقديم القيم الاجتماعية.
الثانية : ربحية تهدف إلى تحقيق الربح من خلال الاستراتيجيات التي تعتمد على المهام: وهي مؤسسات ذات هدف اجتماعي ربحي تقوم بتنفيذ أنشطة ريادة اجتماعية وتجارية في وقت واحد لتحقيق الاستدامة في هذا السيناريو ، يقوم منظمو المشاريع بأعمال اجتماعية وتجارية ، تستطيع هذه المؤسسات من الاستفادة من الربح والمساهمة بامتصاص البطالة وزيادة الدخل الفردي للعاملين فيها وتشترك بالدخل الوطني.
